تحدث مديرا المصرف العقاري مدين علي والتجاري علي يوسف لبرنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، حول واقع البنية المصرفية في سوريا وكيفية فتح الحسابات بعد قرار الدعم النقدي.
وقال مدير عام المصرف العقاري مدين علي: إن “هناك ثقافة تاريخية لدى المواطنين بالتعامل مع المصرفين التجاري والعقاري وحضور المواطن لمرة وحيدة للمصرف ضروري وبعدها يدير حسابه إلكترونياً”.
وتابع “علي” أنه “بالنسبة للعقاري يجب دفع 10 ٱلاف ليرة رصيد حساب و5 ٱلاف ثمن البطاقة و6 ٱلاف ضرائب ليست للمصرف، ويصل تكلفة فتح الحساب 26 ألف تقريباً وحصة المصرف فيها هي قيمة البطاقة فقط، وخلال الأسبوعين الأخيرين كان هناك اقبال على فتح الحسابات”.
وأشار “علي” إلى أن “هناك نقص في الكوادر لدينا، ففرعنا في حي الصالحية بدمشق فيه 3 موظفين جامعيين فقط، وفرع دير الزور بكامله يعمل ب 4 موظفين، والحسكة 11 موظف بين مناطق السيطرة وخارجها”.
وأوضح مدير عام المصرف التجاري علي يوسف أن “الحساب المصرفي له سرية وخصوصية عالية جداً، ولا يطلع عليه أحد إلا بإطار القانون، وفتح الحساب يتطلب صورة الهوية فقط، وخصصنا موظفين في بعض أفرعنا للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى”.
وأكمل “يوسف” أن “المصارف تستفيد من فتح الحسابات وتسعى لها لما لذلك من فائدة مادية وللتقييم العالمي، ومن يملك حساب مصرفي لا يحتاج لفتح حساب خاص بالدعم فأي حساب في أي بنك يكفي، وبين العقاري والتجاري هناك 2.7 مليون حساب، بينما المطلوب الوصول ل 4.7 مليون حساب”.
وأضاف “يوسف”، “نحن بصدد توريد 62 صراف تضاف إلى الصرافات الموجودة حالياً، وثمن الصراف 192 مليون ليرة، ولدينا 385 صراف عامل وليعمل الصراف بحاجة كهرباء واتصالات وتغذية”.
ونوه “يوسف” إلى أنه “كان لدينا 53 سيارة مصفحة ومركزي سيولة في دمشق وحلب، واليوم لدينا 4 سيارات فقط، وهذا يعيق موضوع التغذية بالسيولة”.
وختم “يوسف” أن “هناك ربط بين المصرفين التجاري والعقاري لجهة الصرافات مع جميع المصارف، ويمكن الدخول للمصرف وسحب أي مبلغ وربطنا مع شركة الهرم وأي حامل لبطاقة التجاري يمكنه السحب من أي فرع للشركة”.
وطلب مجلس الوزراء قبل أيام من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر.
وجاء هذا الطلب بحسب إعلان المجلس “تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي”.
وبدأت الحكومة منذ شباط 2022 بتغيير سياستها في تقديم الدعم عبر إدخال “الذكية” وتوزيع المخصصات التموينية والمحروقات من خلالها إذ أثار هذا القرار حينها جدلاً كبيراً نتيجة المشكلات التي صاحبت التنفيذ.
وبعد أكثر من عامين على تنفيذ مشروع “الذكية” انحسرت المواد المدعومة الموزعة عبرها بـ50 ليتر مازوت سنوياً، وجرة غاز للعائلة كل حوالي 3 شهور، وربطات خبز، بحسب عدد أفراد العائلة يومياً مع غياب تام لتوزيع المواد التموينية (السكر والرز).
