مازال الغموض يحيط بواقع تجميع وصناعة السيارات محلياً، فرغم إعلان وزارة الصناعة بعد قرار اللجنة الاقتصادية عن وضع البرامج والإجراءات اللازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية منذ قرابة العام، بعد قرارها بوقف نظام الصالة الواحدة ( Skd) والانتقال إلى العمل بنظام الصالات الثلاث، لم تتضح أي معلومات عن عدد الصالات التي نفذت شروط اللجنة الاقتصادية.
مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة بسمان مهنا كشف أنه لم تباشر أي منشأة من المنشآت القديمة حتى تاريخه بالعمل وفق نظام 3 صالات، كاشفاً أن منشأة واحدة جديدة نفذت شروط اللجنة الاقتصادية بالتحول إلى نظام 3 صالات، موضحاً أنها حصلت على موافقة بالانتقال إلى نظام 3 صالات لتجميع سيارات كهربائية حصراً، كما أنه تم منحها الموافقة اللازمـة لاسـتيراد خطوط الإنتاج.
وأشار مهنا إلى أنه سبق أن تقدمت إحدى الشركات بطلب للانتقال إلى نظام الصالات الثلاث، لكونه يتوفر لديها البنية التحتية، لكنها لم تقم حتى تاريخه باتخاذ أي إجراءات جدية للتنفيذ.
وحول معمل السيارات الكهربائية أوضح بسمان أنه قيد التجهيز وبانتظار صدور التعرفة الجديدة فيما يخص البنود الجمركية الخاصة بالسيارات ونسبها، ومن ثم الموافقة على منحها إجازة استيراد لمكونات السيارات وفق نظام الصالات الثلاث، وأضاف: حتى الآن لم يتم تجهيز محطات التوليد لشحن هذه السيارات وهو قيد الدراسة مع الجهات المعنية.
بدوره رأى الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم أن التفكير بالاتجاه نحو صناعة وتجميع السيارات يشبه إلى حد كبير فتح محل للذهب في قرية نائية، وتساءل إبراهيم كيف يتجرأ مسؤول أن يتحدث عن الاتجاه نحو الصناعات الثقيلة في الوقت الذي نفتقد فيه أدنى مقومات هذه الصناعة؟
وأشار إلى أن التفكير بالصناعات الثقيلة يتطلب وجود بنية تحتية من مصانع حديد، وكادر مؤهل من المهندسين والمصممين والمخترعين، وقال: هل من المعقول إقامة صناعة كاملة مكوناتها مستوردة من الخارج في ظل سعر صرف متقلب، وضرورات أهم من صناعة السيارات؟
وأشار إلى صعوبة التصدير في الوقت الذي تمتلك فيه الدول الأخرى ميزات تنافسية من ناحية السعر والتصميم، وهذا سيصعب المهمة على المصانع.
وفيما يخص تصنيع السيارات الكهربائية قال إبراهيم: هل يعقل أن نصنع سيارات كهربائية في الوقت الذي نعيش فيه أزمة كهرباء خانقة؟ وتساءل عن محطات التوليد التي يجب أن تكون جاهزة لشحن هذه السيارات؟.