خلاف واختلاف أظهرته انتخابات مكتب الرئاسة للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، جاليا وبوضوح، عبر صراع علني تم بث وقائعه على الهواء مباشرة.
تفاصيله تعود لما قبل إجراء هذه الانتخابات بسنوات، لعل أبرزها الاتهامات المتبادلة بين معسكر محمد تكالة الرئيس المنقضية ولايته، والمتهم بتلقي دعم سياسي كبير من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الغرب، في مقابل خالد المشري الرئيس السابق للمجلس والذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات، والمتهم أيضا بولائه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
الأزمة في ظاهرها أُججت بسبب “ورقة” كتب على ظهرها اسم تكالة، لينقسم بعدها القطبان إلى رأيين أحدهما يقول بصحتها والآخر يعتبرها باطلة.
وبهذا تضاف إلى قائمة الأجسام المنقسمة في البلاد مجلس الدولة الاستشاري، الذي وإن لم يرضخ المعسكريان لحل توافقي سيؤول إلى خارج المشهد السياسي وبالتبعية السقوط والانهيار سيكونان مصيره المحتوم.
وبدوره قال أحمد العبود المحلل السياسي، إن ما حدث في انتخابات الدولة الاستشاري، يدل على وجود انقسام داخلي، لاسيما مع تنامي حالة عدم الرضا عن أداء المجلس ورئيسه المنقضية ولايته.
وأشار العبود خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “هنا الحدث” المذاع على فضائية “ليبيا الحدث”، إلى أن تبعات جلسة الانتخابات ستنتج مسار يحافظ على الوضع القائم وآخر يبحث عن التوافق.
وأضاف أنه ووفقا للمادة 97 من النظام الداخلي للدولة الاستشاري، فإن الورقة الملغاه تعتبر غير قانونية ويجب استبعادها.
وأوضح أن المال السياسي لعب دورا واضحا في العمليةالانتخابية بالمجلس؛ لأن مقرر تكالة قال إن الورقة لم يتم عدها وفق الأصوات الصحيحة وبعد ذلك تراجع تكالة.
ونقل عن أعضاء للدولة الاستشاري – لم يسمهم- اعترافهم بأن هناك طرفا سياسيا يريد إبقاء الأوضاع كما هي عليه الآن وإفشال عملية التغيير ووصول المشري للرئاسة.
وطالب النائب العام بفتح التحقيق فيما حدث في جلسة مجلس الدولة الاستشاري، للبت في مسألة التدخلات السياسية في الانتخابات، والشبهات التي تثار حول استخدام المال السياسي.
ظهرت المقالة العبود: أطالب النائب العام بفتح تحقيقات حول استخدام المال السياسي في انتخابات الدولة الاستشاري أولاً على ج بلس.
