قرار بإصدار ضوابط التعامل مع المنشآت المخالفة لقانون العمل

أصدرت وزارة العمل قرارًا نشر اليوم بشأن تحديد ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
وجاءت الضوابط في 6 مواد تضمنت توضيح دور مأمورو الضبط القضائي وإبرازهم بطاقاتهم التعريفية وواجباتهم في حال ضبطهم مخالفة وما ينبغي لمدير الدائرة المختص فعله في حال ثبوت المخالفة ووجوب وقف الإجراءات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة