كشفت أحدث الإحصائيات في سوق العمل العماني أن السلطات تعمل على تسريع وتيرة سياسة “تعمين” الوظائف، والذي تعول عليه كثيرا في مشروعها الطموح لإعادة بناء الاقتصاد وفق رؤيتها الإصلاحية.
وأعلنت وزارة العمل الخميس أن نسبة الإنجاز في خطة التوظيف للنصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 54 في المئة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنها ستمضي في تنفيذ “سياساتها الوطنية في التوظيف والإحلال”، وتحقيق غايتها وهدفها في توظيف الكوادر العُمانية، والدفع بها إلى سوق العمل.
وأوضحت المؤشرات التفصيلية لخطة التوظيف للفترة الفاصلة بين يناير ويونيو أن عدد الذين شملهم التوظيف/الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص تخطى حاجز 14 ألف فرد.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم في القطاع الحكومي توظيف 6963 من أصل المستهدف بالخطة وهو 10 آلاف شخص، وفي القطاع الخاص تم توظيف 7111 شخصا من أصل المستهدف بخطة التوظيف والبالغ 16 ألف شخص.
أما في ما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال/التشغيل في القطاع الحكومي فبلغ عدد المستهدفين ألفين، وتم تدريب 305 أفراد، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين سبعة آلاف وتم تدريب 1107.
وبلغ إجمالي التوظيف المباشر والتوظيف عبر التدريب المقرون بالتشغيل أكثر من 15.48 ألف عماني من أصل العدد المستهدف بالخطة والبالغ نحو 35 ألف شخص بنسبة إنجاز بلغت 44.25 في المئة.
وأكدت وزارة العمل بأن لملف التوظيف أهمية كبيرة في إيجاد فرص عمل باستمرار في القطاعين الحكومي والخاص لإيمانها الراسخ برأس المال البشري، وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
وتقول إن لديها خططا تعتمد على نهج مدروس، وسير عمل وفقا للتوجيهات التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العماني.
وتحتل السلطنة المركز الرابع في منطقة الخليج العربي في مستويات البطالة بنسبة 2.33 في المئة، بعد البحرين بنحو 5.4 في المئة والسعودية بحوالي 4.9 في المئة، والإمارات بحوالي 2.75 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2023.
ويعتبر المتابعون للشأن العماني أن تتالي القرارات الجريئة الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة الاقتصادية.
ويقولون إن ذلك المسار يعكسه تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال انتظارها، ولم تعد الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.
وتؤكّد الخطوات المتّخذة منذ تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم في مجال توطين الوظائف أن السلطنة اختارت الحسم الجذري والسريع لهذا الملف الحساس، لاسيما وأنّ التحولات الإصلاحية للبلد الخليجي لم تعد تسمح باستقبال المزيد من العمال الأجانب وتشغيلهم.
وتبذل مسقط جهودا كبيرة لإيجاد فرص العمل للمواطنين، في مختلف القطاعات لتنظيم سوق العمل، ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ويؤكد المسؤولون أن هذا الاتجاه سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني والرقي بمستوى السوق المحلية، ورفع نسبة “التعمين” في جميع قطاعات العمل، وهي مسؤولية وطنية لتحقيق أهداف رؤية 2040.
وتتسلح مسقط بمنظومة تكاملية لبناء القدرات المحلية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية.
وشهدت السلطنة موجة من احتجاجات العاطلين عن العمل في أواخر مايو 2021، سعت على إثرها الحكومة إلى توطين العشرات من المجالات، وحصر العمل فيها على العُمانيين فقط.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر يناير 2023 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على العمانيين في البلد الساعي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات يطال الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته.