أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُديري بلديات بابل وبلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بحقِّ مُدير بلديَّات بابل سابقاً المدان (أحمد محسن ناصر) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين”.
وأضاف البيان أن “القرار جاء على خلفية؛ مُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمُنتسبي أحد صنوف القوات الأمنيَّة في بابل، على أساس أنهم جرحى؛ خلافاً للقانون”.
وتابع أنَّ “محكمة جنح الحلة حكمت غيابياً على المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود) مُدير بلديَّة الحلة الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن قضيَّة قيامه برفع (2500 م 2) من مادة الحصى الخابط من الكميَّة الكليَّة المُجهَّزة من مكتب مقاولات لمصلحة مُديريَّة بلديَّة الحلة، والتصرُّف بها قبل استلام تلك المواد خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة”.
وأردف أنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما غيابياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأشار إلى أن “القرار أعطى الحقّ لـ(ديوان محافظة بابل ومُديريَّـتي بلديَّة الحلة والقاسم) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض، كما أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدانين، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة”.
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.
في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة “تريس” الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.
وفي2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.
