أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عن عملية توظيف مالي لفائض الخزينة، بقيمة 2.2 مليار درهم (230 مليون دولار).
أشارت المديرية، إلى أن الأمر يتعلق بتوظيف أولي بقيمة 1.3 مليار درهم، لمدة يوم واحد، وبسعر فائدة متوسط قدره 2.2%.
فيما يأتي التوظيف الثاني عن طريق إعادة الشراء، بمبلغ 950 مليون درهم، لمدة 3 أيام، وبسعر فائدة متوسط بلغ 2.2%.
تمثل عمليات توظيف فائض الخزينة اتفاقية لإعادة الشراء يقوم من خلالها البنك المركزي بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
وتهدف عمليات التوظيف إلى توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة.
توقعات مستقبلية
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو 3.7% في 2024، ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.