قال صحيفة العربي الجديد إن الطلاب الليبيين في الخارج يعانون من عراقيل تعطل استمرار دراستهم، في ظل توقف صرف السلطات الليبية مبالغ المنح الدراسية المخصصة لهم منذ أشهر.
وأضافت الصحيفة أن عشرات من الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسة في الخارج طالبوا سلطات بلادهم بضرورة تسهيل تدفق منحهم الدراسية، منددين بتقاذف المسؤولين التهم بينهم حيال أسباب توقف صرف تلك المنح.
وأرسل الطلاب الليبيون في الخارج مطالبهم إلى حكومتي الدبيبة والبرلمان، والبنك المركزي الليبي، معبرين عن حجم معاناتهم المستمرة بسبب تأخير صرف المنح الدراسية، ما يؤثر على تفاصيل معيشتهم ودراستهم بالخارج.
وأوضحت الصحيفة أن الطلاب قالوا في رسالتهم إلى الجهات المسؤولة عن صرف المنح: “نكتب إليكم لنعبر عن مدى مرارة الظلم والقهر الذي نواجهه بسبب تأخير المنح الدراسية للطلاب الليبيين الدارسين في الخارج للشهر السادس على التوالي”، مؤكدين أن ذلك “تسبب في صعوبات مالية كبيرة، ما أدى إلى الشعور باليأس والإحباط، واضطرار العديد من الطلبة إلى العودة إلى الوطن في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة”.
وفي إشارة لتأثير حالة الصراع السياسي على أوضاعهم، أكد الطلاب أنهم “بعيدون عن أي تجاذب سياسي”، وطالبوا بضرورة “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حصولهم على المنح الدراسية في الوقت المحدد”، وفي إشارة أخرى لتأثير الضرائب الجديدة التي فرضها مجلس النواب والبنك المركزي على النقد الأجنبي، طالبوا بضرورة استثنائهم من تلك الضرائب، والإفراج عن منحهم المتأخرة، ووضع نظام لمعالجة طلبات المنح الدراسية يجنب الطلاب المشاكل المتكررة لتخفيف معاناتهم، وضمان حصولهم على التعليم الذي يستحقونه.
وفيما ألقى البنك المركزي باللائمة على حكومة الدبيبة كونها لم تخصم الرسوم الضريبية الجديدة المفروضة على النقد الأجنبية من المنح الدراسية، ما تسبب في عدم صرفها للطلاب، اعتبرت حكومة طرابلس البنك المركزي المسؤول عن التأخير بسبب تمسكه بقرار الرسوم الضريبية الجديد، وعدم تنفيذه أحكام القضاء الذي أبطل تلك الرسوم، معتبرة أن تنفيذ اقتطاع الرسوم الضريبية من منح الطلاب يستلزم إضافات إلى ميزانية الحكومة، وهو ما لم يوافق عليه البنك المركزي.
وأوضحت الصحيفة أن معاناة الطلاب مستمرة، حيث واجهوا صعوبات حتى في تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة طرابلس، والتي صدر عنها بيان احتجاج، إذ تأخر تنظيم الوقفة لأكثر من شهرين بسبب اختلاف مواعيد رجوع الطلاب إلى البلاد لاختلاف مواعيد الإجازات الدراسية بين دولة وأخرى.
ونقلت العربي الجديد قول حسن الغناي، الموفد للدراسة في تركيا “قرر العديد من الطلاب تعليق دراستهم، والرجوع إلى البلاد إلى حين تسوية الأوضاع المالية للمنح، والطلاب من أرباب الأسر كانت معاناتهم أكبر، حيث ترافقني أسرتي المكونة من أربعة أفراد، منهم ثلاثة أطفال يدرسون بالمدارس الخاصة على حسابي بسبب صعوبة تسجيلهم ضمن المدرسة الليبية في تركيا”.
وأضاف الغناي: “اضطررت إلى استئجار منزل في إحدى ضواحي إسطنبول كي يتناسب مع الأموال المتاحة لدي، ما ترتب عليه التزامات أخرى تتصل بالمواصلات والعلاج ومصاريف المعيشة، نعيش ما يشبه الحصار، وحتى لو فكرنا في قطع الدراسة والعودة إلى ليبيا، فلن نتمكن من العودة إلى وظائفنا السابقة التي خرجنا منها بإجازة دراسية، إذ ستطلب منا وثائق إنهاء الدراسة، وفي حال إقرارنا بعدم رغبتنا في مواصلة الدراسة، تفرض القوانين إعادة كل ما حصلنا عليه من منح قبل قفل ملفاتنا الدراسية في الخارج، ومنحنا رسائل العودة للوظيفة”.
وفي أغسطس الماضي، أوقفت حكومة الوحدة الوطنية إيفاد 852 طالبا إلى الخارج على خلفية شبهة فساد في قرار الايفاد الذي تضمن أعدادا كبيرة من أبناء المسؤولين، وجاء القرار بعد تحقيق للنيابة العامة التي قضت بضرورة وقف العمل به إلى حين الانتهاء من التدقيق في ملفات منح الدراسة بالخارج، وجرى حبس عدد من مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم.
وفي يوليو، سرب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم المنح الدراسية للطلاب المبتعثين في تركيا، والتي تضمنت نحو 1800 طالب أغلبهم أبناء مسؤولين حاليين في السلطات الليبية.
وكان المجلس الرئاسي كلف عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.
وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، في بيان له أول أمس، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والمواني المؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
ظهرت المقالة يعانون مرارة الظلم والقهر: العربي الجديد: طلاب ليبيا في الخارج بين اليأس والإحباط نتيجة الإهمال الحكومي أولاً على ج بلس.
