غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مصر، عقب زيارة رسمية التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء العراقي “محمد شياع السوداني”، الذي أجرى زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدد من كبار المسئولين العراقيين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والإسكان، والاستثمار، والبترول، من الجانب المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين، التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقد حرص الرئيس، في هذا الإطار، على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وكذا دعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به، وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي.
كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك، على المستويين الثنائي والجماعي، منوهَيْن في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومؤكدَيْن مواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها، لتصبح نموذجًا للتعاون العربي والتكامل الإقليمي.
وتطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وكذا التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، والسياحة، والطاقة، والنقل والصناعة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين، وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي، في هذا الإطار، بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة، ونجاحات مشهود لها، في تلك المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي، وأكد الزعيمان، في هذا السياق، ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة، مشدِدَّيْن على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد، يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه، المشروع والعادل، في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
