أثارت عملية اعتقال بافل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، في فرنسا جدلاً واسعاً، خاصة بعد تأكيد مصادر مطلعة على عدم إبلاغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية مسبقاً بهذه العملية.
وكشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر في مكتب المدعي العام بباريس، أن قرار اعتقال دوروف اتخذ بشكل مفاجئ ولم يتم إخطار أي من الجهات الرسمية الفرنسية بذلك. كما أكدت المصادر أن دوروف نفسه لم يكن على علم باقتراب اعتقاله.
تهم وجهت إلى دوروف:
أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن دوروف يواجه ست تهم جنائية، من بينها التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية تستخدم لأغراض غير قانونية، مثل توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات. كما يُتهم دوروف بعدم التعاون مع السلطات في التحقيقات.
إطلاق سراح مشروط:
رغم خطورة التهم الموجهة إليه، تم إطلاق سراح دوروف بكفالة مالية قدرها 5 ملايين يورو، مع فرض قيود على حركته ومنعه من مغادرة فرنسا.
أبعاد القضية:
تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لاعتقال دوروف، وهل هناك أبعاد سياسية لهذه القضية؟ كما تطرح تساؤلات حول دور تطبيقات المراسلة المشفرة في مكافحة الجريمة، وحقوق المستخدمين في الخصوصية.
تداعيات القضية:
من المتوقع أن تترك هذه القضية آثاراً بعيدة المدى على مستقبل تطبيق تيليغرام، وعلى علاقة فرنسا بالشركات التكنولوجية العملاقة. كما قد تؤثر على الثقة في الخصوصية التي يوفرها هذا التطبيق لملايين المستخدمين حول العالم.
