شكلت جامعة دمشق فريق عمل وطني مؤلف كوادر المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في الجامعة وهيئة الطاقة الذرية وبدعم فني ولوجستي من مؤسسة الأغا خان، بهدف إجراء دراسة مبكرة لجمع بيانات قيّمة عن الحدث الذي حدث في شمال غرب السلمية، قد لا تتوفر لاحقاً عن الزلازل، مما سيساهم في فهم أعمق للنشاط الزلزالي في المنطقة وتحسين القدرات على التنبؤ والاستعداد للزلازل.
رئيس الفريق الوطني من جامعة دمشق- عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية الدكتورة هالة حسن بينت لـ “الثورة” أنه في استجابة فورية لسلسلة الهزات الأرضية التي بدأت في 12 آب 2024 في منطقة شمال غرب السلمية، وجه رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، بإجراء دراسة مبكرة لجمع بيانات قيمة عن النشاط الزلزالي، بالتعاون مع فريق وطني من المؤسسات العلمية المتخصصة هيئة الطاقة الذرية ومؤسسة الأغا خان، يعمل على إجراء تحريات حقلية لتحديد المناطق المتضررة، وتحري موقع البؤر الزلزالية، ومراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة، وأثمرت جهوده عن عدة نتائج منها أن الزلزال الحاصل متوسط الشدة ولا يحمل قدرة تدميرية كبيرة، وهو ناتج عن البنى التكتونية في المنطقة، ولم تسجل الهزات أي خسائر بشرية، لكن الهلع كان ملموساً، نتيجة لانتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت الدراسات الميدانية أن الزلزال الأكبر الذي وقع يمثل الحد الأقصى لشدة الزلازل الممكنة في المنطقة، مما يشير إلى عدم وجود خطر زلزالي كبير على المدى القريب.
ولفتت الدكتورة حسن أن الفريق الوطني أوصى البلديات والمؤسسات الأهلية بتفعيل نشاطات توعية للأهالي وطلاب المدارس، وتقديم المساعدة في ترميم الأبنية الريفية، وتجهيز مواقع إغاثة في مناطق آمنة، واستخدام مواد بناء مناسبة في المناطق الزلزالية، ومراقبة التشققات في الجدران وإجراء الترميمات اللازمة، وتركيب جدران قص لتحسين صلابة المباني، وضرورة العمل على المستوى العاجل على طمأنة الأهالي عبر وسائل الإعلام المحلية بأن النشاط الزلزالي بلغ ذروته، وإخلاء المنازل المتضررة بشدة وتقديم الدعم اللازم، وتأمين مستلزمات الإنذار المبكر وفقاً للمواصفات العالمية، وصيانة خطوط المياه المتضررة، إضافة لضرورة تركيب شبكة رصد زلزالي محلية، وتحديث الخرائط الجيولوجية والتكتونية، وتوفير أبنية معيارية لمجالس البلدات والمستوصفات، وتجهيز مختبر لتجارب التربة ومواد البناء، والعمل على تعزيز اللامركزية في التخطيط والاستجابة للطوارئ، وتوطين الكوادر الهندسية المتخصصة في إدارة الكوارث، والتشدد في تطبيق الكود الوطني للبناء ومكافحة السكن العشوائي.
