بعد انتشار معطيات على منصات التواصل الاجتماعي يشير إلى قرب إطلاق الدرهم الإلكتروني ، ظهرت مخاوف بين المواطنين من تأثير هذا الابتكار النقدي على النظام المالي التقليدي، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية سحب واسع للودائع من البنوك خشية انتهاء العملة الورقية.
ويرى البعض أن التحول إلى الدرهم الإلكتروني قد يشير إلى تغييرات جذرية في التعاملات المالية اليومية.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي يتعامل مع هذه القضية بحذر.
وأشار الجواهري في الاجتماع الأخير للبنك إلى أن الخطوة الأولى نحو إطلاق الدرهم الإلكتروني قد بدأت بالفعل، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الدفع الرقمية، خاصة للفئات التي تفتقر حاليًا إلى هذه الخدمات.
وقال الجواهري إن اعتماد الدرهم الإلكتروني لن يتم بشكل مفاجئ أو على حساب العملة الورقية، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بعد دراسات معمقة لضمان استقرار النظام المالي.
وأضاف أن بنك المغرب سيأخذ بعين الاعتبار تجارب دول أخرى في هذا المجال لضمان نجاح هذه المبادرة دون إحداث أي اضطرابات في السوق.