صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.السيد الجزولي يعقد اجتماعا مع سفير سلطنة عمان
عقد السيد الوزير محسن الجزولي، اليوم اجتماعا مع سفير سلطنة عمان بالمغرب، السيد خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، وقد تدارس الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر.
وأكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع أن المغرب يشهد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نموًا اقتصاديًا قويًا، مما يجعله قطبا استراتيجيًا على الصعيدين الإقليمي والقاري. وذكر السيد الوزير بالتزام المغرب بتعميق شراكته الاقتصادية مع عمان، وخاصة في مجال الاستثمار، مسلطا الضوء على الفرص الكبيرة والموارد الوفيرة والطموحات المشتركة بين البلدين، مما سيعزز التكامل الاقتصادي بينهما.
