عبر وزير الشؤون الاقتصادية السابق سلامة الغويل، عن قلقه لارتفاع قيمة الإنفاق العام خلال العقد الماضي طبقا لتقرير أصدرته هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا.
وأرجع ذلك الغويل في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إلى غياب أي إنجازات ومشاريع كبرى، أو تحسين لشبكات البنية التحتية التي تبرر إنفاق هذه المبالغ، وعدم التشكك بتوجهها لخزائن الفاسدين.
ورأى الغويل الذي يرأس حاليا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في بنغازي، أن مبلغ 722 مليار دينار كان كفيلا بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة، وأن يحس شعبها بقدر من الرفاهية، إذا ما اتُّبعت سياسات مالية رشيدة، خصوصا مع محدودية عدد السكان.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية خلال استعراض تقريرها السنوي، تجاوز قيمة الإنفاق العام أكثر من 722 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2012 و2023، خُصِّص منها نحو 372 مليارا لرواتب العاملين بالدولة.
ويعتقد الغويل أن التوسع في الإنفاق يعود بدرجة رئيسية إلى وضعية الانقسام الحكومي والمؤسسي الذي لم تنجُ منه حتى الأجهزة الرقابية، مما أضعف دورها، وسهَّل عدم الكشف عن كثير من التجاوزات المالية والإدارية، وبالتبعية سهَّل لمرتكبيها الإفلات من العقاب.
ووجه الغويل انتقاده لعملية التوظيف العشوائي، قائلا إن ليبيا، وفقاً للمقاييس الدولية لديها، أكبر نسبة من السكان الذين يعتمدون على رواتب حكومية، رغم ضعف إنتاجيتهم بدرجة كبيرة جدا.
وخلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات في شرق ليبيا وغربها عن تدشين مشاريع عامة، كبناء المساكن وإنشاء الطرق، في ظل معاناة ليبيا من انقسام سياسي وحكومي؛ حيث تصارعت على إدارة شؤونها حكومتان: الأولى بالمنطقة الغربية والأخرى في شرق البلاد.
ورغم ما تضمنه التقرير من مخالفات إدارية ومالية، أُحيل منها 450 قضية للتحقيق خلال العام الماضي فقط، يرى الغويل أن التقرير قدم مؤشرات مهمة لصُنّاع القرار والباحثين عن أسباب خطورة الوضعين؛ الاقتصادي والمؤسسي.
ظهرت المقالة منتقدا قيمة إنفاق العقد الماضي.. الغويل: مبلغ 722 مليار دينار كان كفيلا بتحويل ليبيا إلى سنغافورة جديدة أولاً على ج بلس.
