أعلنت الكويت عن خطوات جديدة لتعزيز مكافحتها للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي ترأسه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي.
ناقشت اللجنة في اجتماعها أبرز التحديات والمستجدات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي، ووضعت خططًا لتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجريمة. كما استعرضت اللجنة مشروع القانون الوطني الجديد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الكويتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل قرارًا بتعديل مسمى اللجنة ليتوافق مع المسميات المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف توحيد الجهود الإقليمية في مكافحة هذه الجريمة.
يهدف التعديل المقترح لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في مكافحة هذه الظاهرة. كما يسعى القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي.
تأتي هذه الخطوات الكويتية استعدادًا للتقييم الدولي الذي ستخضع له الكويت قريبًا لتقييم جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتسعى الكويت من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
