اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعمال دورته العادية السابعة والخمسين، التي تعقد منذ 9 شتنبر الماضي في قصر الأمم بجنيف، برئاسة المغرب.
وفي ختام هذه الدورة، اعتمد المجلس 37 قرارا، منها عشرة قرارات تم التصويت عليها، بالإضافة إلى مقرر واحد.
وفي اليوم الأخير من الدورة، قام السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، بتعيين أربعة مكلفين بولايات وأربعة أعضاء في اللجنة الاستشارية الخاصة به.
وتتعلق القرارات المعتمدة بعدة مواضيع، من بينها وضع المهاجرين على الحدود الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، وحق التنمية، وتعزيز وحماية وممارسة حقوق الإنسان على الإنترنت، وتحول الهيكل المالي الدولي وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية، وإتاحة الولوج للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والأشخاص الآخرين في أوضاع هشة، إضافة إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتكثيف الجهود للوقاية من العنف الأسري والقضاء عليه.
وتتعلق قرارات أخرى بحقوق الإنسان وإعادة إدماج الأشخاص المفرج عنهم أو الخاضعين لتدابير غير سالبة للحرية، ودور الشباب في تعزيز المجتمعات السلمية وتهيئة بيئة مواتية لتمتع الجميع بحقوق الإنسان، وتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على الحكامة الجيدة، وكذلك مراقبة المرتزقة والأنشطة المرتبطة بالارتزاق سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وأركانها الأربعة.
وفي ما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، وافق المجلس خلال هذه الدورة على الوثائق الناتجة عن مراجعة 14 دولة، وهي: نيوزيلندا وأفغانستان وشيلي وفيتنام وأوروغواي واليمن وفانواتو ومقدونيا الشمالية وجزر القمر وسلوفاكيا وإريتريا وقبرص وجمهورية الدومينيكان، وكمبوديا.
وقبل اختتام دورته، اعتمد المجلس بشكل مؤقت مشروع تقرير هذه الدورة السابعة والخمسين.
