قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس شخص خليجي لمدة 7 سنوات كان يعمل في وزارة الدفاع بعد أن قام بتزوير الجنسية الكويتية و قضت بتغريمه 800 ألف دينار.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن “المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي قضت بحبس خليجي يعمل وكيل عريف في وزارة الدفاع لمدة 7 سنوات، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية منذ عام 1993 وحتى فبراير من العام 2020، واستولى على 253 ألف دينار قيمة رواتب و16 ألف دينار قروضا بنكية، كما قضت المحكمة بتغريمه 800 ألف دينار”.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المواطن المذكور بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد، والبطاقة المدنية وطلبات وأوراق التعيين بوزارة الدفاع، وهي مستندات خاصة بالمتهم الخليجي والتي تفيد على خلاف الحقيقة نسبته للمواطن.
ووفقا للصحيفة تم تقديم المستندات المزورة لإثبات أن المتهم الخليجي هو ابن شرعي لمواطن كويتي.
وأكدت الصحيفة أن المتهمين المواطن والخليجي، مثلا أمام موظفين حسني النية وهم المكلفون بكتابة المحررات المتعلقة بإثبات الجنسية، وقد أُمليت عليهم بيانات كاذبة.
وطبقا للوقائع فإنه بعد حصول المتهم الخليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع.
وأشارت الصحيفة إلى صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى غيابيا بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية مدعيا أن الخليجي ابنه الشرعي.
