وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس بمسقط على 3 اتفاقيات في قطاعي الطرق والموانئ، شملت تصميم وتنفيذ الطريق الجديد الرابط لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، وإدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع، وإعداد دراسة جدوى لتطوير ميناء السلطان قابوس.
وتتمثل الاتفاقية الأولى التي وقّعتها الوزارة مع شركة “الرصيد للتجارة والمقاولات” في تصميم وتنفيذ الطريق الجديد الرابط لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية والذي يشمل إنشاء عبارات صندوقية عند مدخل منطقة “سيق” التابعة لولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية، وتنفيذ طريق جديد بطول 9.2 كيلومتر ليكون بديلًا للطريق الحالي من خلال عقبة وادي بني خالد، مرورًا بسلسلة الجبال المحيطة بمركز الولاية، وتصميم الطريق بحارتي مرور بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعرض 1.5 متر من كل جانب، بالإضافة إلى أكتاف ترابية بعرض متر واحد من كل جانب.
وقّع هذه الاتفاقية من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة الرصيد للتجارة والمقاولات عثمان بن سعيد المهري رئيس مجلس إدارة الشركة.
أما الاتفاقية الثانية التي وقّعتها الوزارة مع “مؤسسة خدمات الأمن والسلامة” لإدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع؛ فتشمل إدارة وتشغيل وصيانة اثنين من الأنفاق والمباني المرتبطة بها على مدار الساعة لمدة 5 سنوات وإدارة وتشغيل الأنظمة الآتية: نظام سكادا، ونظام إطفاء الحرائق، وأنظمة المراقبة وأنظمة التحكم المروري والأمني، بالإضافة إلى الأعمال الروتينية لإدارة المبنى الرئيسي ومباني الخدمات والحراسة.
وقّع هذه الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقّعها من جانب مؤسسة خدمات الأمن والسلامة اللواء عبد الله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
في حين وقّعت الوزارة مع شركة “موانئ أسياد” اتفاقية إطارية لإعداد دراسة جدوى لتطوير ميناء السلطان قابوس وإدارته وتشغيله تمهيدًا للدخول في مرحلة تفاوض لاتفاقية طويلة المدى، تتضمن دراسة جدوى وتقديم خطة للمراحل التطويرية من الجوانب التشغيلية والتجارية للميناء وتطوير البنية الأساسية لتعزيز قدرته بما يتناسب مع الأنشطة السياحية والتجارية وإمكانية الدخول في شراكة مع شريك استراتيجي محلي أو أكثر بغرض إدارة وتطوير الميناء، بالإضافة إلى إعداد خطة تطوير رئيسة على ثلاث مراحل؛ الأولى: إعادة تأهيل البنية الأساسية للميناء، والثانية: تحديث معدات وأنظمة التشغيل، والثالثة: تطوير رصيف إضافي لاستقبال السفن السياحية الكبيرة.
وقّع هذه الاتفاقية من جانب الوزارة مهنا بن موسى بن باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة موانئ أسياد عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للشركة.
من جهته، أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الجوانب اللوجستية والسياحية والتجارية والاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي له أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع طريق وادي بني خالد تصل إلى 13 مليون ريال عُماني، فيما تبلغ تكلفة إدارة وتشغيل أنفاق طريق الشرقية السريع مليوني ريال عُماني، أما الاتفاقية الإطارية لتطوير ميناء السلطان قابوس فستعمل على إعداد دراسة جدوى لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء تمهيدًا للدخول في مرحلة تفاوض لاتفاقية طويلة المدى.