قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، الاثنين، إن خطة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع في الصحراء تشكل « نقطة وصول وليست نقطة انطلاق »، وذلك رداً على تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي دعا الرباط إلى توضيح تفاصيل مقترحها.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال إجابته عن سؤال بهذا الخصوص في مؤتمر صحفي مشترك في الرباط مع نظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا.
وقال: « المقترح له خطوط حمراء لا يمكن المساس بها، ويتضمن جوانب أخرى يمكن أن تكون فيها تفاصيل. في اليوم الذي تُظهر فيه الأطراف الأخرى نيتها الانخراط في هذا المسار مع احترام الخطوط الحمراء والأساس الوحيد لهذا المسار هو خطة الحكم الذاتي، يمكن الحديث عن التفاصيل. لكن في غياب انخراط جدي وواضح وصريح من الأطراف الأخرى، من المبكر الحديث عن هذا الأمر ».
وأشار بوريطة إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية، التي قُدمت إلى الأمم المتحدة عام 2007، تحظى بدعم عدد متزايد من الدول في المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
وفي عرضه يوم الأربعاء الماضي أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، شدد دي ميستورا على أنه « حان الوقت لكي تشرح المغرب وتوضح تفاصيل مقترح الحكم الذاتي »، مضيفاً أنه كرر ذلك « باحترام لكن بحزم » للرباط.
كما أعرب ميستورا أمام المجلس عن نفاد صبره إزاء تعثر عملية السلام بين المغرب والانفصاليين في جبهة البوليساريو، واعترف بأنه اقترح حتى تقسيم الأراضي الصحراوية بين الشمال، الذي سيكون تحت سيادة المغرب، والجنوب، الذي سيشكل دولة مستقلة، لكنه أعرب عن أسفه لرفض كلا الطرفين لهذه الفكرة.
وأوضح بوريطة المزيد حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن ميستورا قدم مقترح التقسيم للوفد المغربي خلال زيارته إلى الرباط في أبريل الماضي، لكنه أكد أن رد المغرب كان رفضاً قاطعاً لهذا المقترح الذي « لن تستمع إليه حتى ».
وأضاف: « المغرب لا يتفاوض على سيادته على الصحراء أو على وحدته الترابية، بل يتفاوض على نزاع إقليمي مع دولة مجاورة تنازع سيادة المغرب على أراضيه ».
ووصف بوريطة مقترح التقسيم من ميستورا بأنه « مستعاد »، مشيراً إلى أنه طُرح قبل أكثر من عقدين من قبل أحد أسلافه، جيمس بيكر، ورفضته الرباط آنذاك أيضاً.