عممت إدارة مصرف التسليف الشعبي على فروعها كافة إعادة استقبال الطلبات الواردة من الصندوق على قروض الطاقة، وذلك بعد أن تم التريث في استلام أي طلبات جديدة منذ شهر (أيار) الماضي حتى تتمكن فروع التسليف من تلبية حجم الطلبات المتراكم والكبير الذي كان مسجلاً لدى المصرف.
ويأتي هذا التعميم بعد أن خفض رئيس مجلس الوزراء بقراره رقم 48 الحد الأقصى لمدة سداد القروض الممنوحة لتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية للقطاع المنزلي بحيث تصبح 10 سنوات.
وفي تصريح لمعاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أوضح أن الحد الأقصى الذي كان معمولاً به وفق القرار السابق 15 سنة وسيتم العمل وفق القرار الجديد عند إبلاغهم بشكل رسمي، مبيناً أن المصرف منح حتى الآن 100 مليار ليرة قروضاً للمستفيدين من خدمات صندوق دعم الطاقات المتجددة وأنه تم التعميم على فروع التسليف بالعودة لاستقبال
وأشار إلى أنه تم منح نحو 30 مليار ليرة خلال الأشهر الماضية (منذ أيار الماضي) كانت عبارة عن طلبات متراكمة لدى التسليف الشعبي وحالياً تم الانتهاء من كل الطلبات السابقة وتنفيذها وسيتم العمل على تنفيذ الطلبات الجديدة التي ستصل من إدارة الصندوق.
وأعاد السبب وراء الضغط والتراكم في الطلبات لدى التسليف الشعبي خلال الفترة الماضية إلى قلة عدد المصارف المانحة لقروض الطاقة والتي كان معظمها يتركز لدى مصرف التجاري السوري والتسليف الشعبي، حيث ما زال يمنح التسليف قرض الطاقة للقطاع المنزلي حتى سقف 35 مليون ليرة لمدة 15 سنة، كما كان معمولاً به سابقاً وبحال وصول البلاغ أو القرار الجديد سيكون الحد الأقصى لسنوات السداد هو 10 سنوات بمعدل فائدة 11 بالمئة يتحمله صندوق دعم الطاقات المتجددة، في حين بيّن أن سقف التمويل (منح) قرض الطاقة للمشاريع الصناعية 85 مليون ليرة بسنوات سداد تصل حتى 5 سنوات.