أعلنت الولايات المتحدة عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في خطوة تهدف إلى عزل موسكو اقتصاديًا وعسكريًا. تشمل العقوبات الجديدة قائمة طويلة من الشخصيات والكيانات، بما في ذلك نواب لوزير الدفاع الروسي وأكثر من 400 شركة من دول متعددة، من بينها الإمارات والصين.
أهداف العقوبات:
تهدف هذه العقوبات إلى:
تعطيل المجمع الصناعي العسكري الروسي: تستهدف العقوبات شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تقويض قدرة روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
استهداف الشبكات العالمية الداعمة لروسيا: تم تمديد العقوبات لتشمل شركات في دول مختلفة تعمل على مساعدة روسيا في التحايل على العقوبات السابقة.
زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي: تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي من خلال استهداف قطاعات حيوية مثل الطاقة والتصنيع.
الشخصيات والكيانات المستهدفة:
شملت قائمة العقوبات شخصيات بارزة في وزارة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى شركات روسية وإماراتية وصينية تعمل في مجالات مختلفة، مثل الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة.
ردود الفعل:
أثارت هذه العقوبات ردود فعل متباينة على المستويين الدولي والمحلي. من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، كما قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.