أكد وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير إهتمام الحكومة بقضايا الإتجار بالبشر ، وسعيها المتواصل لمكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى إستمرار الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى للحد من مخاطر هذه الجريمة.
وتطرق وزير العدل في الجلسة الافتتاحية لورشة مكافحة الإتجار بالبشر بقاعة مجلس الوزراء ببورتسودان اليوم، إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، مشيرا إلى أن اللجنة هي إحدى اللجان التي تشرف عليها وزارة العدل بحكم تخصصها، وتم تشكليها في العام 2014 بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014.
واشاد معاوية بالادوار التي تقوم بها اللجنة برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم لا سيما في ظل ظروف الحرب الحالية المفروضة على السودان من مليشيا الدعم السريع المتمردة ، مبينا ان اللجنة تعمل منذ بداية الحرب لمكافحة هذه الجريمة المنظمة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية على ارتباط بالحركة الدولية والإقليمية للجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال، مشيدا بدور اللجنة في الارتقاء بتصنيف السودان من المستوى الثالث (مرحلة ما قبل المراقبة)، الى المستوى الثاني رغم هذه الظروف الصعبة والمهيئة للتفعيل هذه الجريمة في الإقليم بصفة عامة والسودان بصفة خاصة.