أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة حرص الحكومة لتطوير التشريعات ومواكبة التحديات التي تواجهها في ظل استخدام البرامج الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن النيابة العامة قامت بإعداد فريق للنظر في النصوص التشغيلية في الذكاء الاصطناعي، كما تم إعداد ورش عمل لأعضاء النيابة، إضافة لوجود فريق يعمل بجانب النيابة العامة لوضع قواعد وأنظمة من أجل مراقبة الجرائم وتجريمها إذا كانت تحتاج الى تحديث للنصوص، مؤكدا في الوقت ذاته أن العالم يواجه تحديات في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد حرص الحكومة على بيان الشراكة مع أعضاء مجلس الشورى من أجل شرح وتفسير المواد القانونية المتعلقة بأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في حال كانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحاجة من التفسير، حتى يكون الشرح أكثر دقة والنظر في هذه المواد وتفاصيلها بتشديد العقوبات أو وضع سقف أعلى، وفي حال أرادت اللجنة المعنية الاجتماع مع وزارة العدل فإننا لا نمانع عقد اجتماع مع اللجنة وعرض الامثلة بغية الوصول لتوافق يعرض على مجلس الشورى.
ولفت إلى وجود فريق يدرس كيفية تجريم الجرائم المرتبطة في مجال الذكاء الاصطناعي.