تواجه التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة، مع تصاعد تطلعات المواطنين إثر تعديل موسع شمل 14 وزيرا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن هذه الملفات “العجز المالي” لصناديق التقاعد، وتوقف دراسة طلاب الطب منذ أكثر من 10 أشهر، إلى جانب مطالب العاملين بقطاعي التعليم والصحة.
وفي الوقت الذي رحل فيه الوزراء المعنيين ببعض هذه القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، ينتظر المواطنون نتائج ملموسة لتجاوز بعض “الإشكالات”.
ورأى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح مؤخرا، أن حكومته تضم كفاءات وستواصل تنفيذ برامجها، وقد نفذت بالفعل برامج اجتماعية كثيرة.
لكن المحلل السياسي رشيد لزرق، يعتبر أن تشكيلة الحكومة الجديدة “بدون رهانات سياسية”، وينتقد تولي رجلي أعمال لوزارتي الصحة والتربية الوطنية، ويعتبر أنها مجرد حكومة “تسيير أعمال” مع اقتراب انتخابات 2026.
وفي أكتوبر الماضي، حدث تعديل وزاري موسع رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30، إضافة إلى رئيس الحكومة.
وشمل التعديل دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا، بينهم 6 تكنوقراط وهم لا ينتمون لأحزاب.
والوزراء الستة هم: الخارجية ناصر بوريطة، والداخلية عبد الوافي لفتيت، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وبخصوص حديث المعارضة عن أن تشكيلة لحكومته لا تضم كفاءات، قال أخنوش: “هذا كلام المعارضة، ولكن سواء الحكومة في تشكيلتها السابقة أو الجديدة تضم كفاءات”.
واعتبر في مقابلة مع موقع “مدار 21” (خاص) قبل أسبوعين أن الحكومة “نجحت في ظرف وجيز في اعتماد العديد من البرامج، مثل التأمين الصحي، وذلك في وقت قياسي رغم ما تطلب من مراسيم قانونية”.
أخنوش تابع: “كما قامت الحكومة بتفعيل المشروع الملكي بالدعم المالي الاجتماعي، والدعم المالي للحصول على السكن، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الصحة والتعليم”.
وزاد أخنوش أن حكومته “ستستمر في تنزيل (تنفيذ) البرامج الحكومية”، مضيفا أنه يعول على وزرائه لإصلاح قطاعات عديدة.