احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر حماية في مجال الأمن السيبراني، وضد عمليات الاحتيال الرقمي.
وجاء هذا التصنيف الصادر عن مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي، والذي تشرف عليه شركة SumSub الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية، ليستبعد مجموعة من الدول الإفريقية من التصنيف لأسباب متعددة.
وحسب ذات المصدر، فقد غابت كل من تونس وليبيا وموريتانيا ودول أخرى في وسط وغرب القارة الإفريقية، فيما حلت رواندا في المركز الـ79 عالميا، متبوعة بكل من جنوب إفريقيا ومصر اللتين حلتا في المركزين الـ83 والـ86 تواليا، بينما جاءت الجزائر في المركز الـ95.
وصنفت شركة SumSub كلا من سنغافورة ولوكسمبورغ وسويسرا والنرويج والدنمارك ضمن قائمة بأكثر عشر دول في العالم حماية من مخاطر الاحتيال الرقمي. لتأتي إسرائيل في قائمة الدول الأكثر حماية في منطقة الشرق الأوسط إثر حلولها في المركز الـ17 عالميا، متبوعة بالكويت وقطر اللتين جاءتا في المرتبتين الـ18 والـ19 تواليا، بينما حلت الإمارات في المركز الـ22 والسعودية في المركز الـ27.
ويشار أن مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي، يقدم نظرة عامة كاملة على مخاطر الاحتيال الرقمي في محاولة للكشف عن العوامل الأساسية التي تغذي الاحتيال في مختلف أنحاء العالم، بهدف زيادة الوعي العام بشأن أسبابه الجذرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للحكومات والهيئات التنظيمية من أجل اتخاذ تدابير للحد من هذا النوع من الاحتيال، خاصة في الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة جدا على هذا المستوى.
وأسس مؤشر الاحتيال الرقمي العالمي، درايته على أربعة مؤشرات رئيسية شملت أولا، مؤشر معدل الاحتيال الذي يرصد الأنشطة الاحتيالية الرقمية في كل دولة. ثانيا، مؤشر الوصول إلى الموارد الذي يقيس قدرة كل بلد على الوصول إلى الموارد والخدمات الرقمية التي تساعد على مكافحة الاحتيال، فضلا عن القوة المالية للبلد. كما اعتمدت على مؤشر التدخل الحكومي الذي يهتم بالتزام كل حكومة بتأسيس بنية تحتية قوية لمكافحة الاحتيال الرقمي. وأخيرا، مؤشر الاستقرار الاقتصادي باعتباره عاملا مفسرا لارتفاع أو انخفاض أنشطة الاحتيال الإلكتروني في الدولة موضوع الدراسة.
وعلى المستوى الدولي، احتل المغرب المركز 77 عالميا من أصل 103 دول، بعد حصوله على 3.51 نقطة في تقييم المؤشر، ليحتل بذلك المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر حماية ضد عمليات الاحتيال الرقمي التي شملتها الدراسة.
واعتمدت شركة SumSub المتخصصة في الأمن السيبراني والحلول الرقمية على عدد من المصادر والمؤشرات الدولية المعتمدة، مثل مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر فعالية الحكومة الصادر عن البنك الدولي، وعدد من المصادر الأخرى.
وخلصت الشركة إلى جمع البيانات في 12 من شهر شتنبر الماضي، وقامت باستبعاد عدد من الدول لأسباب متعددة، منها تصنيفها على القوائم السوداء والرمادية لمجموعة العمل المالي، وعدم توفر بيانات موثوقة بشأنها بالنظر إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها.