أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا عن انطلاق حراك وإعلان حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري استجابة لمطالب رؤساء و أعضاء و منتسبي فروع النقابات العامة بالبلدية في جميع المدن الليبية حتى تسوية معاشات المدنيين و العسكريين و تحقيق مطالبهم من أجل حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد وذلك “تحت شعار من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة”.
طالب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين، خليل الشقماني، مجلس النواب بتطبيق الميزانية التي تم إقرارها لإدراج مستحقات زيادة مرتبات المتقاعدين، حسب درجاتهم الوظيفية قبل التقاعد.
ودعا الشقماني في بث مباشر موجها للمتقاعدين حول اخر التطورات للمطالبة المشروعة لهذه الشريحة على موقع المكتب الاعلامي للنقابة العامة للمتقاعدين إلى اقامة وقفات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة للمطالبات و النداءات فور انتهاء المدة المحددة.
ودعا عمداء البلديات بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء منتديات وبيوت خبرة للمتقاعدين في جميع البلديات، وفقاً للتعميم الصادر من وزارة الحكم المحلي.
وكان مجلس النواب قد صوت مؤخراً بالإجماع على إضافة حكم للقانون رقم “7” لسنة 2024م وحكم للقانون رقم “5” لسنة 2013م بشأن الضمان الإجتماعي.
وينص القانون رقم 5 ” إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد”.
وتتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره على أن تضمن في الميزانية العامة سنوياً لصالح صندوق الضمان الإجتماعي.