قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إن سلطات بلاده وجهت له 20 تهمة جديدة من بينها إثارة الفوضى والشائعات، لافتا إلى إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب.
وفي تدوينه له عبر حسابه على منصة (إكس)، كتب المرزوقي، تم استدعاء شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي الى مركز شرطة القنطاوي (ولاية سوسة) لإمضاء ورقة تُعلمني بأنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة، منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات، إلخ. إلخ .
وأشار المرزوقي الذي تولى الرئاسة بين (2011 و2014) إلى أنه كان قد حُكم عليه في السابق في قضيتين منفصلتين بـ4 و8 سنوات سجن .
وختم المرزوقي تدوينته بعبارة ولا بد لليل أن ينجلي .
وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا على المرزوقي الذي يقيم في فرنسا 8 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض .
وآنذاك، زعم المتحدث باسم المحكمة محمد زيتونة أن الحكم جاء إثر إدانة المرزوقي بإثارة الهرج بالتراب التونسي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بعد ان تداول ناشطون على مواقع التواصل خطابا للمرزوقي في ندوة تم تنظيمها بالخارج حرض خلالها مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة .
وسبق لذات المحكمة أن أصدرت ضد المرزوقي -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا المرزوقي مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وقال، في مقطع فيديو على صفحته في موقع فيسبوك أطلب منكم عدم المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية -سواء احتفظت الدولة العميقة بقيس سعيد أو جاءت بغيره- فهذه الانتخابات هي اعتداء على سيادة الشعب وذكائه، واعتداء على المؤسسات، خاصة المؤسسة القضائية لا سيما المحكمة الإدارية .
وفي السابع من الشهر نفسه، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90.69% من أصوات المقترعين في انتخابات الرئاسة.
وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق ، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها تصحيح لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).