قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الحكومة ستشرع خلال الأشهر المقبلة في إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، بهدف التشاور حول القضايا الوطنية.
وأوضح ولد الغزواني، في خطاب له بمناسبة الذكرى 64 للاستقلال الوطني، أن هذه الاتصالات ستسعى إلى توفير أجواء ملائمة للنقاش والحوار، مع التركيز على معالجة القضايا الأساسية التي تواجه البلاد بشكل يضمن إشراك جميع الأطراف السياسية.
وأشار الرئيس إلى أن التشاور المزمع يُعد خطوة مهمة في مسار تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية في موريتانيا، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة الوطن وتلبية تطلعات الشعب.
واعتبر أن الحوار السياسي يهدف إلى التغلب على التحديات التي تهدد الانسجام الوطني، مثل التفاوتات الاجتماعية والسياسية، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية أو الفئوية.
وتابع ولد الغزواني: ” تعزيز الديمقراطية يتطلب ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتطوير المؤسسات الدستورية، بما في ذلك إصلاح القضاء وتحسين بنيته التحتية”.
وخلص إلى أهمية الاستمرار في بناء دولة القانون والمؤسسات، معربًا عن أمله في أن يسهم الحوار السياسي في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لموريتانيا.
