في خطوة هامة نحو تقليص معدلات البطالة وتحسين فرص العمل، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة جديدة تستهدف تكوين 100 ألف من العاطلين عن العمل دون ديبلوم ابتداء من السنة المقبلة.
مشروع تكوين العاطلين، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 50 مليار سنتيم، يهدف إلى سد الفجوة الكبيرة في مجال التكوين المهني لهذه الفئة من المواطنين.
وخلال عرضه للميزانية الفرعية أمام مجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن العاطلين عن العمل الذين لا يتوفرون على ديبلوم يعانون من خصاص مهول في فرص التكوين المهني، حيث أن عددهم يصل إلى 900 ألف شخص.
وفي المقابل، فإن المؤسسات المعنية بتكوين هؤلاء العاطلين لا تشمل سوى 10 آلاف شخص، وهو ما يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة في هذا المجال.
مشروع ضخم يهم تكوين العاطلين بتكلفة 50 مليار سنتيم
البرنامج الذي أعلنه السكوري يهدف إلى تكوين 100 ألف شاب عاطل عن العمل في مجالات مهنية متنوعة، تشمل القطاعات الحيوية مثل البناء، السياحة، الصناعة التقليدية، الفلاحة، والصيد البحري.
وقد خصصت الحكومة ميزانية تقدر بحوالي 50 مليار سنتيم لهذا المشروع الضخم، الذي سيبدأ تنفيذه السنة المقبلة.
وفي إطار هذه المبادرة، يعتزم السكوري توسيع مجالات التكوين لتشمل قطاعات أخرى واعدة، في مقدمتها قطاع الصحة، الذي يشهد إقبالا متزايدا من الشباب الباحث عن فرص عمل في هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير على ضرورة الانتقال السريع إلى مرحلة تعاقدية مع المقاولات، تضمن التزام مئات الشركات بتكوين شباب عاطلين في إطار التدرج المهني.
وقد أظهرت التجارب السابقة أن التكوين داخل المقاولات يحقق نتائج إيجابية، ما يشجع على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وأشار السكوري إلى الخطة الحكومية للإصلاح الشامل للتكوين المهني، والتي تتضمن إجراءات هيكلية هامة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
وذكر أن الحكومة ستعرض خطة تنفيذية للإصلاح بين عامي 2025 و2026، في إطار خارطة الطريق الملكية التي تم إطلاقها في 2019 بهدف تحسين جودة التكوين المهني وتعزيز ملاءمته مع احتياجات سوق العمل.
إن مشروع تكوين 100 ألف عاطل عن العمل بدون ديبلوم يعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو تقليص الفجوة في التكوين المهني بالمغرب، وتوفير فرص عمل جديدة لشريحة كبيرة من الشباب العاطل.
وتظل الخطة التنفيذية للإصلاح في الأعوام القادمة بمثابة أمل كبير لتحقيق تحولات إيجابية في هذا القطاع، وتعزيز التنافسية والملاءمة بين التكوين المهني واحتياجات سوق العمل.
