في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، أبدى أصحاب وكالات الترحيلات قلقهم من انتشار السيارات المسروقة في سوق الترحيلات ونقل البضائع، مما أدى إلى تراجع استخدام السيارات القديمة. هذه الظاهرة تعكس تحولاً كبيراً في طبيعة السوق، حيث أصبحت السيارات المسروقة تشكل جزءاً أساسياً من عمليات النقل، مما يثير تساؤلات حول الأمان والشرعية في هذا القطاع.
تتهم التقارير عناصر الدعم السريع بالقيام بعمليات نهب للسيارات من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، حيث يتم تهريب هذه السيارات إلى دارفور أو بيعها في الدول المجاورة. هذا الأمر يسلط الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، حيث تساهم هذه الأنشطة غير القانونية في تفشي الفوضى وزيادة معدلات الجريمة.
وفقاً لأحد أصحاب وكالات الترحيل في نيالا فإن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات المسروقة أصبحت تكتسب شعبية كبيرة في عمليات نقل البضائع، خاصة الوقود القادم من منطقة أديكنقو الحدودية. وأوضح أن التجار والمسافرين يفضلون هذه السيارات بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها عناصر الدعم السريع الذين يقودونها، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
وذكر أنه تتراوح تكلفة أجرة سيارة دفع رباعي “لاندكروزر” من نيالا إلى الضعين بين 600 إلى 650 ألف جنيه، بينما تكون تكلفة الراكب الواحد 20 ألف جنيه، مقارنة بـ 30 إلى 35 ألف جنيه للسيارات العادية.
أضاف أن تكلفة أجرة سيارة دفع رباعي من نيالا إلى الجنينة ومناطق فوربرنقا وأم دخن تتراوح بين مليون ونصف إلى مليون و300 ألف جنيه.
وقد أقامت قوات الدعم السريع عشرات الحواجز في مناطق دارفور التي تسيطر عليها، لفرض الرسوم على السيارات العابرة.
وقد تدفقت أعداد كبيرة من السيارات المسروقة إلى مدن وقرى إقليم دارفور، التي تسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس فيها، بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
