صندوق النقد الدولي: المغرب يحتاج إلى تنفيذ هذه الإصلاحات

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم، كما دعا الحكومة إلى توسيع قاعدة الضرائب لتعزيز الإصلاحات المالية وتقليص ديون البلاد. وأشار بنك المغرب إلى انخفاض التضخم إلى 0.9% في 2024 مقارنة بـ 6.1% في 2023، مع توقعات بوصوله إلى 2.4% هذا العام

وأكد الصندوق في ختام بعثته إلى المغرب أن مع عودة التضخم إلى نحو 2% يجب على البنك المركزي مواصلة التحضير لإطار عمل يهدف إلى خفض التضخم. كما شجع الصندوق الحكومة على تقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.

وذكر الصندوق أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في زيادة العوائد الحكومية، مما أسهم في تقليص العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لميزانية 2025، أوصى الصندوق باستخدام العوائد الزائدة لتسريع خفض الديون إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% في 2025، مدعومًا بتعافي القطاع الزراعي بعد موجات الجفاف، إضافة إلى استمرار توسع القطاع غير الزراعي.

كما دعا الصندوق الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة، مشيرًا إلى ضرورة دعم العمالة المتأثرة بالجفاف في القطاع الزراعي. وقد ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% في 2024 مقارنة بـ 13% في 2023، نتيجة فقدان وظائف في القطاع الزراعي.