حث وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، الدول على استعادة رعاياها من المخيمات ومراكز الاحتجاز في منطقة شمال شرقي سوريا.
ودعا فورونكوف، في إحاطة أمام مجلس الأمن يوم أمس الإثنين، إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للرعايا الذين ما زالوا عالقين في تلك المعسكرات والمرافق.
وحذر من أن “الوضع المتقلب” في سوريا “يثير قلقاً كبيراً، في ظل خطر وقوع مخزونات من الأسلحة المتقدمة في أيدي الإرهابيين”، مضيفاً أن منطقة البادية ما زالت “تستخدم كمركز للتخطيط العملياتي الخارجي لداعش، وتعد منطقة حيوية لأنشطته”.
وأضاف: “عدم الاستقرار هذا يؤثر على المعسكرات ومراكز الاحتجاز وغيرها من المرافق في شمال شرقي سوريا، حيث لا يزال 42,500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم داعش، محتجزين هناك، ويشمل ذلك 17,700 مواطن عراقي، و16,200 مواطن سوري، و8,600 مواطن من بلدان أخرى”.
ونبه إلى أن وتيرة إعادة المحتجزين إلى بلدانهم انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن خمس دول فقط أعادت أكثر من 760 فرداً من العراق وسوريا، بينما أعادت حكومة العراق ما يقرب من 400 طفل عراقي من شمال شرقي سوريا إلى مركز لإعادة التأهيل.
وأردف: “في ضوء الوضع في شمال شرقي سوريا، تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة والدعم للدول الأعضاء في جهودها لمقاضاة وإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأفراد المرتبطين بالجماعات الإرهابية”.
شددت مساعدة الأمين العام والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ناتاليا غيرمان، على ضرورة التركيز على الوقاية لمعالجة تهديدات “داعش”، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، مع اعتبار التعاون الإقليمي المحور الرئيسي.
وقالت في إحاطتها أمام المجلس: “إن التحديات التي يفرضها تنظيم داعش لا تزال معقدة، مع استمرار المخاوف الإنسانية والأمنية والحوكمة في جميع المناطق المتضررة من أنشطته”.
وتحدثت غيرمان عن الجهود التي تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسهيل توثيق الأحوال المدنية وإعادة إدماج الأفراد النازحين في الشرق الأوسط.
كما أشارت إلى المبادرات التي عززت إعادة التأهيل في السجون، وركزت على خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي القائمة على المجتمع، خصوصاً للمراهقين المعرضين للخطر.
