أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، عن عزم الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وأكد فتوح في تصريح لصحيفة الاقتصادية السعودية أن هناك خططًا جدية لتنفيذ المشروع، مع استمرار التواصل مع مسؤولي البنك المركزي السوري لاستكشاف سبل التنفيذ.
وأشار فتوح إلى أن النظام السابق ترك خلفه تركة اقتصادية ثقيلة تمثل أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة. ويتضمن المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
كما أكد على أهمية وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون، من خلال إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج تم استخدامه بنجاح في دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا. وأوضح أن تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لهذه الشركات يمكن أن يساعد في تقليل آثار الأزمة المالية.
وشدد فتوح على ضرورة تعزيز رأس المال في القطاع المصرفي السوري لتمكينه من مواجهة المخاطر المتزايدة، مع التوجه نحو خصخصة المصارف العامة تدريجيًا لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
كما أكد على أهمية تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية.
يُذكر أن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية، مما يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه في دعم الاقتصاد السوري.
