أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، خلال ورشة تشاركية لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، أنه تم الترخيص لـ3429 باعثًا عقاريًا من قبل وزارة التجهيز والإسكان حتى نهاية 2024.
تفاصيل الاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة سنة 2014، وصادقت الحكومة على آليات تنفيذها في أكتوبر 2015، عدة محاور رئيسية، منها مراجعة المنظومة التشريعية في التعمير والسكن لتحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.
– مراجعة القوانين: تم مراجعة القوانين المنظمة للملكية العقارية وآليات السيطرة على العقار، بهدف إصلاح نظام التصرف في أملاك الدولة بما يتناسب مع احتياجات المدن الجديدة.
– برنامج إحياء المراكز العمرانية: أُطلق في 2017 لاستهداف المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الدورة الاقتصادية.
تمويل السكن
كما أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية تضمنت مراجعة القوانين المنظمة للبعث العقاري وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع منح المزيد من الامتيازات للسكن الاجتماعي.
– صندوق “الفوبرولوس”: منذ إحداثه في 1977، تم تمويل نحو 60 ألف مسكن من خلال قروض ميسرة. وقد تمت مراجعة هيكلته في 2016 و2023 لزيادة الحد الأقصى للمنح والقروض.
تحسين السكن للكراء
تضمن البرنامج أيضًا تطوير الأطر التشريعية للسكن المعد للكراء، مع تحديث الإطار القانوني وتنظيم العلاقة بين المكترين والمتسوغين.
البناء الذاتي
تمت الإشارة إلى أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي فاقت 85% من مجموع المساكن، مما يعكس أهمية هذا النوع من السكن في تعزيز الإدماج المالي للفئات متوسطة الدخل، خاصة في المناطق الداخلية.
تظهر هذه المبادرات التزام الحكومة بتعزيز القطاع العقاري وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
