باشرت مصالح المراقبة والتتبع لدى مديرية الرقابة والإشراف البنكي ببنك المغرب عمليات تدقيق واسعة لعروض بنوك وشركات قروض مع اقتراب شهر رمضان، همت الشروط المطبقة في عقود الائتمان على عملياتها، خصوصا المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة والدائنة، والعمولات، ونظام تواريخ القيمة.
وطالت العملية كذلك شروط إعداد كشوف الحسابات البنكية والتواصل بشأن ملخصات العمولات المطبقة، والحد الأدنى من البنود المتعين احترامها في اتفاقيات الحسابات الجارية، والحسابات لأجل، وحسابات الأوراق المالية.
وتركز اهتمام المراقبين على العروض الائتمانية المعلنة من قبل بنوك وشركات قروض، خصوصا المتعلقة بالقروض الاستهلاكية، والتثبت من استجابتها لضوابط ومقتضيات القانون رقم 08.31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بما في ذلك حق التراجع، الذي تختلف آجاله في ملفات طلبات قروض الاستهلاك والسكن.
وأفاد المصدر نفسه، أن التدقيق امتد إلى إعلانات مضللة ، تتضمن تفاصيل ملتبسة، حول نسبة الفائدة وتكاليف ملفات طلبات القروض، وكذا مدد الاستحقاق المبرمجة، مضيفا أن تقارير المراقبة المنجزة يرتقب تحويلها إلى المصالح المختصة لغاية ترتيب الجزاءات على المخالفين في شكل إنذارات وغرامات.
وترتبط عملية التدقيق الجديدة في معاملات البنوك وشركات القروض ببرنامج المراقبة السنوي لمديرية الرقابة والإشراف البنكي، واستجابتها لتزايد عدد الشكايات الواردة ضد المؤسسات الائتمانية لدى الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك، حيث تركز على قائمة القطاعات المدعى عليها قضائيا من قبل المستهلكين بسبب خرقها لمقتضيات قانونية خاصة بحماية المستهلك.
ومع اقتراب شهر رمضان، أظهرت المعطيات الواردة من بنك المغرب تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، حيث استفادت من إجمالي قروض بقيمة 381.9 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة، منها 58.2 مليار درهم قروض استهلاك، بارتفاع نسبته 1.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت قيمة القروض معلقة الأداء 56.8 مليار درهم (زائد 0.1 في المائة).
