أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة، وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي؛ تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، خاصة وأن مصر تعد من أكثر دول العالم جفافاً، وتعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي؛ وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.
وأوضح وزير الري، في كلمته، أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملئه وتشغيله بشكل أحادي، دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد احترام مصر حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها، وفي المقابل تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في «يوم النيل»، الذى أقيم في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، وذلك بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
