بعد سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بدأت مؤشرات إيجابية بالظهور في الأفق مع قرارات أوروبية وأمريكية بتخفيف بعض القيود.
هذه الخطوات، وإن كانت محدودة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، لكنها ليست الحل السريع الذي سيضع حدًا لجميع التحديات، بينما يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب خطوات مدروسة وإصلاحات هيكلية شاملة.
وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات الاقتصادية التي استهدفت لسنوات عديدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا. شمل القرار رفع القيود عن قطاعات رئيسية مثل الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل، بالإضافة إلى خمس جهات سورية كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متغيرات دولية وإقليمية، حيث بدأت الدول الغربية بإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، خاصة بعد سنوات من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأثرت بشكل كبير على حياة المواطنين.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو : “إن موضوع التعافي هو موضوع كبير جدًا، ولا يزال أمامنا طريق طويل، فالعقوبات ما زالت قائمة سواء الأوروبية أو الأمريكية، والأمريكية هي الأشد خاصة فيما يتعلق بنظام (السويفت)، لكن رفع بعض العقوبات يعتبر خطوة إيجابية، وهي فرصة يجب استغلالها بحذر، ومع ذلك، يجب أن نركز على هذا الموضوع لأنه ليس الحل السحري الذي سيحل جميع مشاكلنا”.
وقبل شهرين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار تراخيص تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك بعض معاملات الطاقة، لمدة 6 أشهر.
وأوضح البيان أن الترخيص الجديد يهدف إلى تسهيل تدفق الأموال لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، بما في ذلك التحويلات الشخصية عبر البنك المركزي السوري.
وقبل إعلان وزارة الخزانة بيومين، كشف مصدر خاص في وزارة الخارجية الأمريكية، عن دراسة واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل تدريجي. ورغم أن هذه الإجراءات تُظهر نية لتخفيف الضغط، لا تزال محاطة بشروط صارمة وتستهدف فقط القطاعات الإنسانية والخدمية.
وفي هذا الجانب، قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد الحكيم المصري : “حياة الناس صعبة والوضع الاقتصادي يزداد تعقيدًا، وهذا الإجراء غير كافٍ ولا يلبي الاحتياجات المطلوبة، فالعقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على التحويلات الشخصية، سواء كانت من خلال البنوك أو غيرها”.
ورغم الإشارات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي الاقتصادي في سوريا مليء بالتحديات، وأول هذه التحديات هو الفساد المستشري في مختلف القطاعات، والذي يتطلب إصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة، كما أن إعادة الإعمار تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات اقتصادية واضحة.
