أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يعد خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول منطقة المتوسط، مؤكداً الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بدءاً من مارس 2024، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، دوبرافكا سويتش، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن اللقاء تناول أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسؤولة الأوروبية تقدير الاتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد، في هذا الصدد، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي المساعي الرامية لاستعادة الهدوء، وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم تأكيد ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول، والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معبرة عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال، كما أكدت ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
