أكد تقرير سنوي صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR)، أن المغرب واصل تعزيز حماية حقوق العمال المنزليين خلال عام 2024. وأشار التقرير إلى أن المملكة نفذت بشكل فعال القانون رقم 12-19، الذي يهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة عبر تحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع قيود على ساعات العمل الأسبوعية، إضافة إلى توفير يوم راحة أسبوعي. كما يعزز القانون الضمانات الاجتماعية للعمال المنزليين، وهو ما يعكس جهود المغرب في تطوير سياساته الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد جاء استجابة لمناقشات سابقة بين المغرب والولايات المتحدة ضمن إطار الاتفاقية التجارية الحرة التي تجمع البلدين. وأكد أن المملكة كانت دائما طرفا نشطا في الحوارات الثنائية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين. كما شهد العام الماضي عقد اجتماع مشترك بين الطرفين في يوليوز، حيث ناقشا سبل تعزيز التجارة في قطاع النسيج والملابس، ما يبرز التزام البلدين بتوسيع تعاونهما الاقتصادي.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال الدولة الوحيدة من بين 83 دولة عضوة في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لم يقدم بعد الوثائق الرسمية المطلوبة لتنفيذ التزاماته. وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
إلى جانب ذلك، تناول التقرير التزام المغرب بالقضايا البيئية في إطار علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة. حيث تم عقد اجتماعات ثنائية لمناقشة القضايا البيئية الرئيسية وتعزيز التعاون في هذا المجال. كما أشار التقرير إلى مساهمة المغرب في ميزانية منظمة التجارة العالمية لسنة 2025، والتي بلغت نحو 409 آلاف فرنك سويسري (حوالي 445 ألف دولار أمريكي)، مما يعكس التزامه المستمر بدعم المنظمات الاقتصادية الدولية.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد استمرار المغرب في تحسين سياساته التجارية والاجتماعية، مع تعزيز تعاونه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، سواء في مجال حقوق العمال أو الاتفاقيات التجارية والبيئية.
