أكد قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية اليوم الجمعة 25 تموز على دعمه الكامل لجهود التحقيق وتقصي الحقائق التي بدأت بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.
وشدد القسم على أهمية تقديم الجناة إلى العدالة، مشيرًا إلى أن عدم محاسبتهم يعوق فرص الحل ويطيل معاناة السوريين، مؤكدًا أن ضمان المساءلة هو أساس لتحقيق سلام دائم في سوريا.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في 20 تموز أن الرئيس أحمد الشرع تسلم التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث آذار في الساحل، بعد انتهاء عملها.
توصيات اللجنة وملخص عملها
وأكّدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي على ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات في الساحل، والعمل على منع تكرارها، وجبر الضرر للضحايا. تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء بقرار رئاسي في 9 آذار لعام 2025، للتحقيق في أسباب وظروف وملابسات الأحداث، ولتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
