أبلغت السلطات السودانية رضوان نويصر، خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، برغبتها في إلغاء مهمة بعثة تقصّي الحقائق الأممية. تأتي هذه التطورات وسط تقارير تؤكد وجود أدلة كافية على وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في الخرطوم وود مدني، إضافة إلى مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في بعض المناطق.
موقف القانون الدولي من قرار الحكومة السودانية
يلفت خبراء قانونيون إلى أن السودان لا يملك صلاحية إنهاء مهمة البعثة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإثبات الحقائق والأسباب والجذور لهذه الانتهاكات. ويؤكدون أن قرار الإلغاء يتعارض مع الالتزامات الدولية والتعاقدية التي يفرضها قرار مجلس حقوق الإنسان.
ردود الفاعلين داخل السودان
وصف المحامي معز حضرة، في حديث، أن إعلان رغبة الحكومة في إنهاء عمل البعثة يُبرز مأزقًا قانونيًا كبيرًا، خاصة مع استمرار الحديث عن انتهاكات و محاكمات غير عادلة يتم إصدارها ضد مدنيين بناءً على انتمائهم العرقي أو السياسي، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يجرم هذه الممارسات. وأوضح أن الحكومة تتخذ إجراءات غير قانونية لتعطيل عمل البعثة والتستر على الجرائم المرتكبة.
قال وزير العدل السوداني عبد الله درف عقب لقائه بنويصر إن الحكومة أبلغته برغبتها في إيقاف البعثة، وعرّج على أن الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون تقديم أدلة تفصيلية لا يُقبل من الحكومة، موضحًا أن هناك رفضًا لأي محاولة لتوجيه الاتهامات من دون أدلة واضحة.
تأكيدات من الحقوقيين ومعلومات أدلة البعثة الأممية
أكدت عضو مجموعة “محامو الطوارئ” رحاب مبارك أن بعثة تقصّي الحقائق تمتلك أدلة موثقة حصلت عليها من منظمات حقوقية، وتُظهر انتهاكات واسعة على الأرض، متهمة وزير العدل بمحاولة تسييس القضية والتستر على الجرائم المرتكبة بواسطة مجموعات إخوانية تدعم الجيش، مثل كتيبة البراء وقوات درع السودان. وأشارت إلى أن المراقبين رصدوا مئات من الجرائم، من بينها قتل مدنيين وارتكاب عمليات ذبح وإعدامات ميدانية، إضافة إلى قصف جوي أودى بحياة الكثيرين.
انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
ذكر رضوان نويصر، أن النطاق وحجم الانتهاكات في السودان تجاوزت حدود التصور، حيث تعرّض السكان لعنف غير مسبوق. وأكد أن الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أوقع آلاف الضحايا، ونزح مليون ونصف المليون من منازلهم. وتتهم تقارير حقوقية طرفي القتال بارتكاب مجازر وعمليات قتل شامل، تشمل إعدامات ميدانية وعمليات تقطيع، مع قصف جوي أودى بحياة الكثيرين من المدنيين الأبرياء.
