تقارير المفوضية الأوروبية وتوصيتها بتقييد مشاركة إسرائيل في برامج البحث
أوصت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، بتقليص وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، استجابةً لدعوات عدة دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كان بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد أكدوا الأسبوع الماضي أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها بموجب اتفاقات مع الاتحاد تتعلق بزيادة وصول المساعدات إلى غزة، وطالبوا بوضع خطط واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني هناك.
ويحتاج التوقف الجزئي عن مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون يوروب” إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. إذن، فإن التصويت هو خطوة ضرورية لتطبيق الإجراءات المقترحة.
رد المفوضية الأوروبية على الوضع الإنساني في غزة
ذكر بيان المفوضية أن الاقتراح جاء ردًا على مراجعة التزام إسرائيل بحقوق الإنسان في اتفاقية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد إلى وجود مؤشرات على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك رغم إعلان إسرائيل عن وقف إنساني مؤقت للقتال في غزة، ووفائها ببعض التفاهمات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والوصول إلى القطاع.
وأشار البرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة إلى أن حوالي 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف مجاعة، مع حاجة 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج غذائي خاص، وهو وضع يثير قلقًا دوليًا بشأن الأزمة الإنسانية.
ردود فعل إسرائيل وتصريحاتها حول التوصية الأوروبية
رفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية وسخرت من خطوة المفوضية، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن القرار غير مبرر، معربة عن أملها بعدم تبني دول الاتحاد الأوروبي لهذه التوصية.
تاريخ مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبية
تعمل إسرائيل منذ عام 1996 بموجب برامج البحث الأوروبية، حيث شاركت في آلاف المشاريع على مدى العقود الماضية. ويشمل ذلك المشاركة في مسرع الابتكار التابع للاتحاد، الذي يركز على دعم الشركات الناشئة والصغيرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
ولم يُذكر في التقرير حجم التمويل الذي قد يتأثر بالتجميد المقترح، لكن يعتقد أن ذلك قد يؤثر على المشاريع المشتركة ويحد من فرص التعاون البحثي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
