بدأت شخصيات مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع دراسات حول الأسماء التي يمكن أن تشكّل حكومة جديدة في البلاد.
ويتركز التوجه حالياً على تكوين حكومة موسعة يكون لديها تمثيل أوسع للطوائف والمناطق السورية المختلفة. وتُرجح المصادر أن تكون هذه الخطوة جزءاً من تفاهمات أوسع مع جهات غربية، بهدف تحقيق استقرار سياسي وتسوية الأوضاع الداخلية.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن أحمد الشرع عن تشكيل حكومة جديدة تتكون من 22 وزيراً، بعد الإطاحة بالحاكم السابق بشار الأسد، في خطوة تعكس جهوداً لإنعاش الوضع الحكومي في البلاد.
ويأتي الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في ظل تزايد الضغوط الدولية التي تطالب بإصلاحات سياسية شاملة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتحديات أمنية مستمرة في عدة مناطق من سوريا. ويهدف التحرك إلى تحسين الوضع الداخلي وتحقيق استقرار سياسي يحظى بموافقة المجتمع الدولي، مع استمرار التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الدولة.
