تشن جماعة الإخوان هجمات إعلامية وتحركات ميدانية منظمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، خاصة السفارات والبعثات في أوروبا، تحت ذريعة التضامن مع قطاع غزة. تتكرر الدعوات عبر منصاتها على الإنترنت والخارج لتنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في أمستردام ولندن وبرلين وباريس، وتوسعت الدعوات إلى دول عربية، مع خطاب يتهم مصر بـ”فرض الحصار” على القطاع، في محاولة لتأليب الجاليات العربية وإحداث توتر ضد الحكومة المصرية.
شهدت بعض تلك التطورات تصرفات عدائية، حيث أُغلق مقر السفارة المصرية في أمستردام بقفل معدني، ووجه أحد الأفراد إهانات شخصية للموظفين في المقر، ثم بث المشهد مباشرة على الإنترنت. وفي تل أبيب، أطلق بيان منسوب لـ”اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني” يحرض على تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط المصرية، خاصة بعد اتهامات جائرة بمساعدة مصر للمحتل الإسرائيلي وتجاهل جهودها لفتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، رغم أن مصر تُصرح باستمرار على فتح المعبر وتعيد التأكيد على أن التعطيل يعود لقيود إسرائيلية على الحركة والبنية التحتية للعبور.
التحركات الإعلامية والمنصات الإلكترونية
على صعيد العمليات الإلكترونية، نشطت شبكات الجماعة في الخارج في توجيه حملات تحريضية، تواصلت عبر حساباتها على مواقع التواصل، مطالبة بمحاصرة السفارات المصرية والقنصليات. استخدمت هذه الحسابات وسومًا وتحريضات ضد مصر، وأطلقت دعوات للتظاهر السلمي أو المكشوف أمام البعثات الدبلوماسية، بهدف إثارة الفوضى والتشويش على صورة القاهرة، مع التركيز على تقويض دور مصر في الوساطة وادعاء إغلاق معبر رفح بشكل دائم رغم التصريحات الدولية والمصرية التي تؤكد استمراريته وفتح جميع أبوابه.
تؤكد المصادر السياسية أن هذه الحملات لا تنفصل عن محاولات الإخوان المستمرة لنيل من الدور المصري في الملف الفلسطيني، بهدف تشويه صورة مصر على المسرح الدولي، رغم أن المجتمع الدولي يعترف بدور القاهرة الداعم والفاعل، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمات تؤكد على موقف مصر الثابت، والتي شدد فيها على أن مصر لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني، وأن معبر رفح تم فتحه في جميع الأوقات وأن التعطيل ناتج عن قيود إسرائيلية على المعبر، مع اتخاذ مصر جهودًا دبلوماسية واضحة لتعزيز الموقف الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.
الهدف من التحريض والمنهجية
يتبنى تنظيم الإخوان استراتيجية تُعرف بـ”الإرباك والإنهاك”، تهدف إلى إثارة الفوضى وإلهاء الحكومة المصرية عبر تحريك شبكات متفرقة من العناصر في الخارج، خاصة في مصر والأردن، لاستخدام قضية غزة كوسيلة للضغط على مصر سياسيًا وإعلاميًا. اخترت الجماعة غزة والصراع الفلسطيني كملف إنساني، يمكن من خلاله حشد الرأي العام الدولي ودفع الأمور نحو تمرد على الدور المصري، عبر الدعوة لمظاهرات أمام السفارات المصرية بزعم التضامن مع غزة، مع العلم أن إسرائيل تبقى المسؤولة الأصلية عما يحدث من دمار ودماء في القطاع، وأن مصر تظل ملتزمة بموقفها في الوساطة وإعادة الاستقرار.
أما على مستوى الداخل المصري، فإن هذه الدعوات تبقى محدودة الأثر، وغالبًا ما ينتهي الأمر بظهور عناصر إخوانية خارج السفارات، تتظاهر وتحرّض قبل أن تتراجع، بينما تواصل مصر جهودها الوطنية تحت مظلة موقف ثابت، يعبر عنه المسؤولون بأن مصر لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري أو التآمر على استقرار المنطقة.
ردود الفعل والتحليل
اعتبر محللون ودبلوماسيون أن الحملات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية، تأتي في إطار الحملات الممنهجة لتشويه صورة مصر، وتقويض جهودها الدولية في الملف الفلسطيني، رغم اعتراف المجتمع الدولي بدعم مصر المتواصل للعملية السلمية ووساطتها في غزة. وأكدوا أن تلك التحركات تأتي في سياق محاولات إرباك المشهد السياسي عبر إثارة الفوضى والتحريض، وتوجيه رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بشأن الدور المصري الذي يُنظر إليه على أنه محوري وداعم للسلام والاستقرار، رغم محاولات الجماعة لمصادمته وإنهائه.
وفي النهاية، يُوضح الموقف المصري الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة فتح معبر رفح، وتحقيق الاستقرار الإنساني، رغم تضييقات إسرائيل، وتؤكد تصريحات القيادة المصرية أن مصر ستظل الدولة الداعمة والمساندة للحقوق الفلسطينية، وأن محاولات التشويه والابتزاز لن تؤثر على مواقفها الوطنية الثابتة التي ترفض التدخل الخارجي السلبي والتحريض الممنهج ضد مصالح الدولة المصرية وشعبها.
