شهد المغرب منذ بداية الألفية تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع إطلاق برنامج استثماري كبير يهدف إلى تحديث بنية البلاد التحتية وتطويرها بجودة عالية. جاءت هذه الإصلاحات استجابة لتطلعات التنمية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان تحسين ظروف المعيشة للمواطنين بكافة الفئات، وذلك عبر تعزيز قدرات البلاد في مجالات متعددة.
وفي حديثه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، أكد العاهل المغربي أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 11,9 بالمئة في عام 2014 إلى حوالي 6,8 بالمئة في عام 2024، كما دخل المغرب في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية” بعد تجاوز مؤشر التنمية البشرية الحد المحدد لذلك. أشار الملك إلى أن النجاح لا يكفي، إذ لا بد أن يساهم النمو والتنمية الاقتصادية بشكل ملموس في تحسين مستوى حياة المواطنين في جميع المناطق، من دون استثناء، مؤكدًا أن الانسجام بين برامج التنمية والتوزيع العادل للثروات هو أساس الاستدامة والتنمية الشاملة.
برامج تنمية الترابية وتوجيهات الحكومة
وقد أصدر الملك توجيهاته للحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي تركز على تعزيز الخصوصيات المحلية، وتوطيد مفهوم الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأ التضامن والتكامل بين المناطق المختلفة. وركزت البرامج على تحسين فرص التشغيل عبر استثمار المؤهلات الاقتصادية المحلية، وتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، بهدف كرامة المواطن وتحقيق العدالة المجالية.
الاقتصاد المغربي والأرقام الحديثة
ولفت والي بنك المغرب إلى أن الرؤية الملكية ساعدت على تحقيق تقدم في العديد من القطاعات، رغم التحديات الاقتصادية الدولية التي واجهت البلاد خلال العقد الأخير. بين أن النمو بلغ 3,8 بالمئة في 2024، مع ارتفاع القطاع غير الفلاحي بنسبة 4,8 بالمئة، إلى جانب تراجع معدل التضخم ليقترب من 0,9 بالمئة. وأكد أن جهود المالية العمومية أثمرت تراجع العجز المالي إلى 3,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على استقرار الحسابات الخارجية، حيث ظل العجز الجاري محدودًا في حدود 1,2 بالمئة، مدعومًا بقطاع صناعة السيارات، وصادرات الفوسفاط، وتحسن تدفقات التحويلات المالية والأموال القادمة من السياح.
كما ارتفعت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى حوالي 375 مليار درهم، بما يعادل حوالي خمسة أشهر ونصف من الواردات، مما يعكس قوة الوضع المالي الوطني واستقراره. هذه النتائج جاءت بفضل السياسات النقدية والمالية الحكيمة وجهود الإصلاح الشامل التي انطلقت منذ بداية الألفية.
إصلاحات وبنيات تحتية جديدة منذ بداية الألفية
وقال خبراء اقتصاديون إن المبادرات الملكية التي أُطلقت منذ بداية الألفية أدت إلى إحداث حراك استراتيجي وتطويع البلاد لمواجهة تحديات الماء، والطاقة، والأمن الغذائي، والاستعداد للمشاركة في أحداث كبرى، مثل استضافة كأس العالم 2030. وأكد والي بنك المغرب أن المغرب اليوم يمر بمرحلة تاريخية أساسها الاستقرار والمصداقية، التي عززتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تنمية قدرات البنية التحتية وتحديثها لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات السكان.
وفي إطار التحضير للانتخابات والاستحقاقات القادمة، تظل المملكة متمسكة برؤيتها لتحقيق تنمية مستدامة تضمن الارتقاء ضمن فئات الدخل العالي، عبر تطوير مشاريع كبرى خاصة بالبنى التحتية، ومن بينها توسعة شبكة الطرق، وإنشاء منشآت رياضية وتكنولوجية، بالإضافة إلى تجهيزات لمبادرات دولية ككأس العالم 2030، بما يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية ويعزز من جاذبيته الاقتصادية والاجتماعية.
