أوقفت الولايات المتحدة مؤخراً إصدار تأشيرات لعدد من المسؤولين الفلسطينيين المرتبطين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف عدم تمكينهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الإجراء جاء ردًا على انتهاكهم اتفاقات طويلة الأمد تهدف إلى حماية عملية السلام، بالإضافة إلى عرقلةها من خلال تحريض على العنف ودعم منفذي الهجمات وأسرهم. لم تُذكر الوزارة أسماء المسؤولين الذين ستُفرض عليهم العقوبات، لكن هذا الإجراء يأتي بعد إجراءات سابقة شهدتها العلاقات بين البلدين، حيث تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
ردود الفعل والمواقف الدولية
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بهذه العقوبات، ووجه الشكر لنظيره الأميركي ماركو روبيو، معتبرًا أنها تعكس وضوحًا أخلاقيًا. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن فرض العقوبات يُعد من المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة، وذلك لمحاسبة المنظمات والسلطة الفلسطينية على عدم التزامها وقيامها بتقويض فرص السلام في المنطقة. تأتي هذه الخطوة الأميركية عقب إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مع فرض شروط من قبل لندن وأوتاوا، وتعرضت هذه المبادرات لانتقادات من إدارة ترامب السابقة.
