أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في أحداث العنف الأخيرة بمحافظة السويداء، وهي خطوة أثارت جدلاً داخليًا وردود فعل متباينة بين التفاؤل بالحصول على نتائج حقيقية والاستهجان باعتبارها محاولة لامتصاص الاحتقان فقط. يأتي ذلك بعد أيام من إصدار نتائج تحقيقات سابقة عن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي التي اتهمت بوقائع انتهاكات جسيمة كالقتل الجماعي والتعذيب والطائفية.
منحت الوزارة اللجنة صلاحيات واسعة تتضمن الاستعانة بالخبراء والجهات المختصة، مع وعد بإصدار تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر. إلا أن غياب تمثيل محلي من أبناء السويداء عن اللجنة أثار استياء الأهالي والنشطاء الذين رأوا فيها جهة محايدة ومعارضة، معتبرينها حكمًا في ذاتها.
مطالب بوجود تحقيق دولي ومواقف دولية
شهدت السويداء احتجاجات تطالب بتحقيق دولي يشرف على الوقائع، في رسالة سياسية واضحة، ووسط دعوات لحماية دولية، بينما عبر خبراء في القانون عن أهمية تجربة لجنة الساحل التي سجلت نجاحات في توثيق أكثر من 900 إفادة وإحالة مئات المشتبهين إلى القضاء مع تفاصيل واضحة عن الانتهاكات، معتبرين ذلك خطوة حقيقية قد تمثل بداية لتغيير فعلي في التعامل مع القضية.
من جانبها، أكدت واشنطن أن الحكومة السورية تتعاون مع المكتب الفيدرالي للتحقيقات في قضية مقتل مواطن أميركي في السويداء، وأن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الإرهابية مرهون بنتحولات حقيقية على الأرض. وأعرب المبعوث الأميركي إلى سوريا عن أمل مشروط في تحول دمشق نحو الإصلاح، مبرزًا أن المجتمع الدولي لن يثقا إلا بالخطوات الواقعية لا بالكلام فقط.
نجاح لجنة الساحل كمؤشر على إمكانية الإصلاح
اعتبر الخبير ياسر الفرحان أن لجنة التحقيق في الساحل شكّلت سابقة فريدة في تاريخ الدولة السورية، لأنها وثقت أدلة وشهادات من أكثر من 900 إفادة وأحالت المتهمين إلى القضاء. وقال إن هذه اللجنة كانت حقيقية وموضوعية، حيث وصفت الواقعة بدقة، وتقبلها المجتمع الدولي، ما يعزز الأمل بامكانية تكرار الأمر في ملفات أخرى، شرط أن تتعامل الحكومة بجدية وشفافية مع اللجان الجديدة.
الثقة مع أهالي السويداء والمخاطر التي تواجهها
تسعى اللجنة الجديدة لكسب ثقة الأهالي، ويقول الخبير إن طريقها ليس سهلاً، وأن التواصل المباشر مع السكان ضروري لكسب الثقة وإزالة الحواجز. وأكد أن الحكومة لا تزال في طور إعادة البناء، وأنها بدأت بخطوات محدودة منها ضبط السلاح، لكن الجماعات المسلحة ترفض تسليم أسلحتها، مما يعوق سير الإصلاح الحقيقي في مناطق السيطرة.
انقسامات دولية وانتهاكات إسرائيلة
انتقد الفرحان الازدواجية الدولية، خاصة مع استمرار إسرائيل في عمليات عدوان تعتبر قانونيًا جريمة عدوان، بينما تتعامل الدول مع الملف السوري بمعايير مزدوجة، حيث يتم استغلال بعض الظروف لممارسة ضغوط سياسية على الحكومة السورية. ويخلص إلى أن قرار دمشق سواء في السير نحو إصلاح حقيقي أو الانحراف نحو أدوات سياسية يعتمد على نتائج هذه اللجان، فالمواطنون والمجتمع الدولي يترقبون نتائج ملموسة، حتى تتلاشى الشكوك وتُبنى الثقة.
