أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الحكومة لن تسمح لحزب الله بأن يجر لبنان والنظام العام معه إلى نحو خطير في حال رفضه تسليم سلاحه. وقال في تغريدة له على منصة إكس إن الحزب إذا اختار الرفض والانتحار بعدم تسليم السلاح، فلن يُسمح له بفرض ذلك على لبنان أو الشعب اللبناني.
تأتي تصريحات الوزير في ظل استعداد القصر الجمهوري لعقد جلسة مهمة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تهدف إلى مناقشة موضوع حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يشكل خطوة لمحاولة كسر احتكار حزب الله للسلاح الثقيل والخفيف خارج إطار الجيش اللبناني. وتأتي هذه الخطوة بعد تسريبات تشير إلى وجود اتفاقات في الكواليس لبحث مخرج سياسي لهذا الملف الحساس.
وفي سياق ذلك، ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحزب أن رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى خلال الفترة الأخيرة رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، في جلسة وصفت بأنها «مصارحة»، وهو ما يعكس وجود تواصل سياسي لجس نبض موقف الطرفين. ويؤكد لبنان منذ نوفمبر الماضي على وقف إطلاق نار بعد نزاع استمر لأكثر من سنة بين إسرائيل وحزب الله، إلا أن المواجهات تجددت منذ سبتمبر، مع استمرار إسرائيل في شن غارات على مناطق متفرقة، خاصة في الجنوب، بمعظمها يهدف إلى استهداف عناصر الحزب أو مواقع له.
وتؤكد إسرائيل على عزمها مواصلة العمل لإزالة أي تهديد يواجه أمنها، وتصر على عدم السماح لحزب الله باستعادة قدراته العسكرية، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال الحرب الأخيرة، والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من بنيته العسكرية والقيادية.
