أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تطبيق تجربة جديدة لمدة سنة واحدة تتطلب من مواطني بعض الدول دفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند التقديم على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.
سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور 15 يومًا. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف ضمان الالتزام بمدة الإقامة المسموح بها داخل الأراضي الأميركية.
توضيح لآلية التطبيق وأهدافه
يُفرض على رعايا الدول المستهدفة، الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى تأشيرات للسياحة أو الأعمال، دفع الكفالة المالية عند التقديم على التأشيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية للأجانب في أميركا، حيث تشير تقارير إلى أن حوالي نصف مليون شخص تجاوزوا المدة المسموح بها خلال السنة المالية 2023.
الفئات المستهدفة من القرار
يشمل القرار رعايا الدول التي وصفها المسؤولون بأنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يُعتقد أن معلومات الرصد والتحقق الخاصة بهم غير كافية. ومع أن وزارة الخارجية لم تكشف عن قائمة الدول المعنية، إلا أن المعايير تعتمد على معدلات التجاوز والتقييم الأمني للقنصليات.
سياسات أميركية إضافية وتأثيرها على الرعايا
تمضي الولايات المتحدة في تشديد شروط الحصول على التأشيرات، خاصة في أفريقيا، حيث علقت مؤخرًا إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين بسبب تجاوزات متكررة. ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي 40 دولة، غالبيتها من أوروبا، تستفيد من برنامج إعفاء من التأشيرات لمدة تصل إلى 90 يومًا.
منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، وضع مكافحة الهجرة غير الشرعية في مقدمة أولوياته، مع تنفيذ إجراءات صارمة ضد من يحاولون دخول أو البقاء في البلاد بشكل غير قانوني.
