أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي جهة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنظيم المساعدات، أن إسرائيل ستسمح بشكل تدريجي وخاضع للرقابة بدخول البضائع إلى قطاع غزة عبر تجار محليين.
وأوضحت الوحدة أن هذا الإجراء يأتي بهدف زيادة كمية المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة، وتقليل الاعتماد على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة في جمع المساعدات. وتمت الموافقة على آلية جديدة لعودة استيراد البضائع من قبل التجار، وذلك بموافقة من الكابينت، بعد تقييم أمني دقيق لمعايير محددة لاختيار التجار المعتمدين.
تفاصيل البضائع المسموح بدخولها إلى القطاع
تشمل البضائع التي يُسمح بإدخالها مواد غذائية أساسية مثل الأطعمة للأفراد والأطفال، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات، ومستلزمات النظافة الشخصية. ويتم دفع ثمن هذه البضائع فقط عن طريق التحويلات البنكية لضمان الرقابة المالية التامة.
إجراءات دخول البضائع
قبل دخولها إلى غزة، تتعرض جميع الشحنات لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية لضمان مطابقتها للمعايير الأمنية والابتعاد عن أي مواد يمكن أن تضر بالأمن العام أو تكون غير مسموح بها.
